- Advertisement -
جميلة البزيوي
كانت الصفعة التي أثارت جدلا واسعا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر حادثة الشجار أمام مقر الملحقة الإدارية السابعة، مند يوم الأحد الماضي، ” الكل يلغي بلغاه” هناك من يرى أن القائد هو بدأ الشجار، و هناك من حول الفتاة إلى ” قليلة الأدب، ووووو. لكن الحقيقة من كل هذا و ذاك ستكشفها لنا المحكمة التي ستستمع لكل الأطراف . المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، عقدت اليوم الأربعاء أول جلسة لمحاكمة المرأة المتهمة بصفع قائد بالمدينة ذاتها، برفقة ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه بتورطهم في الواقعة، و هي الجلسة التي تم إرجائها إلى يوم الخميس 3 أبريل المقبل، بناء على طلب الدفاع للحصول على مهلة إضافية لإعداد الملف القانوني بشكل متكامل.
بوشعيب الصوفي، محامي المتابعين الأربعة، قال في تصريح صحافي عقب تأجيل الجلسة،” أنه من المنتظر أن يتم مناقشة تفاصيل القضية في الجلسة المقبلة، حيث من المحتمل أن نتقدم بعدد من الطلبات، من بينها تفريغ محتويات الهواتف النقالة، نظرا لأن المعطيات المتوفرة في ملف القضية تشير إلى أن الاستناد كان على المقطع المصور الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و الذي يظهر لحظة صفع القائد”. مضيفا،” أنه من الضروري تفريغ محتويات أجهزة الهواتف للكشف عن مجريات الواقعة من جميع زواياها و عدم الاكتفاء بعرض جزء محدود منها، و كذلك من أجل استحضار المشاهد السابقة و الوقوف على مجريات الواقعة كاملة، إذ يبدو أن المقطع قد تم اقتطاعه بشكل يوجه الرأي العام نحو تحميل المتهمة المسؤولية الكاملة”.
منبها، إلى “أن التحقيق يجب أن يكون شاملا، و يأخذ بعين الاعتبار كافة الملابسات، بما في ذلك الظروف التي سبقت وقوع الحادث، إذ يُثار التساؤل حول مدى قانونية الإجراءات التي تم إتباعها في مصادرة السلع من قِبَل السلطات المحلية، خاصة و أن المتهمة صرّحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للعنف، و أن هاتفها النقال أُسقط منها بالقوة؛ ما أدى إلى ردّ فعلها بالشكل الذي ظهر في المقطع المصور، غير أن البحث في القضية لم يكن معمقا بالقدر الكافي”. و دعا محامي المتابعين الأربعة إلى ضرورة فتح تحقيق معمق يشمل كافة الأطراف، و إجراء بحث موازٍ من قِبَل وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات القضية، فهناك قوانين و ضوابط يجب احترامها عند التعامل مع المواطنين، كما أن هناك قواعد سلوكية يتعين الالتزام بها في مثل هذه الحالات. و يتابع المتهمين الأربعة، بتهم ” إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، و العصيان، إضافة إلى العنف و المشاركة فيه”.
