- Advertisement -
جميلة البزيوي
في خطوة غير مسبوقة، كشفت الجريدة الرسمية عن اللائحة الأولية للمباني و العقارات التي ستخضع لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة، بهدف توسيع و إحداث الطرق و الأزقة بمدينة الرباط ، غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن القرار لم يقتصر فقط على العقارات السكنية و المباني العادية، بل شمل ممتلكات وزراء و شخصيات بارزة، إضافة إلى مستثمرين من عدة دول مثل أمريكا، السعودية، روسيا، و الإمارات. و تعد هذه العملية جزءًا من مخطط حضري جديد يهدف إلى تحسين البنية التحتية للعاصمة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول تأثيره على النسيج الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة أن نزع الملكية سيشمل فيلات و ممتلكات تعود لشخصيات رفيعة المستوى، ما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من المتضررين، سواء داخل المغرب أو خارجه.
و رغم تأكيد السلطات أن المشروع يهدف إلى المصلحة العامة، إلا أن شمول القرار لشخصيات وازنة يطرح تساؤلات حول مدى شفافية العملية، و قيمة التعويضات التي ستُمنح للمعنيين، خاصة أن بعض العقارات المصادرة تُقدر بملايين الدولارات، و تقع في مناطق إستراتيجية مثل أكدال، السويسي، و حسان. مع دخول القرار حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل المعنيين بالأمر، و ما إذا كانت هناك تحركات قانونية لوقف عمليات الهدم أو المطالبة بتعويضات ضخمة، خاصة من المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بحماية قانونية وفق اتفاقيات دولية.
