- Advertisement -
جميلة البزيوي
في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار حراس السيارات العشوائيين، أصدرت جماعة الدار البيضاء قرارًا إداريًا يقضي بوقف منح و تجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات و الدراجات و العربات. و يأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى المواطنين من سلوكيات بعض “الكارديانات”، الذين يفرضون مبالغ مالية على مستعملي مواقف السيارات دون إطار قانوني منظم. و في هذا الإطار، أعلنت نبيلة الرميلي. رئيسة جماعة الدار البيضاء، عن تشكيل لجنة خاصة تضم جميع رؤساء الفرق الحزبية بالمجلس. بهدف مراجعة دفتر التحملات الخاص بقطاع ركن السيارات، و ذلك عقب قرارها بتجميد منح و تجديد رخص الحراسة.
و أثار هذا القرار استياء حراس السيارات، مما دفع بعض أعضاء المجلس، مثل مصطفى حيكر من حزب الاستقلال، إلى المطالبة بمراعاة البعد الإنساني و تأجيل مناقشة الملف لحين دراسته من جميع الجوانب. و ترى جماعة الدار البيضاء أن إسناد تدبير المواقف لشركة ” كازا بيئة ” سيمكن من تعميم العدادات الرقمية و تنظيم القطاع بما يضمن حقوق المواطنين و المساهمة في رفع مداخيل الجماعة، خاصة أن بعض المناطق لم تكن مشمولة سابقا بنظام التدبير المفوض.
