- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدر المجلس مؤخراً قراراً قاض إلى توقيف قاضٍ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أجره، و استثناء التعويضات العائلية. جاء هذا القرار بعد ثبوت إخلال القاضي بواجباته المهنية في التعامل مع قضية ذات طابع حساس. القاضي الموقوف كان قد منح السراح لمتهمين في قضية تتعلق بضرب و جرح انتهت بوفاة الضحية، معتبراً أن الجناة يتوفرون على “ضمانات قانونية”، لكنه، و على الرغم من خطورة القضية، لم يتطلع على الوثائق المتعلقة بالملف و لم يتابع مجريات القضية بشكل مستفيض.
هذا القرار الذي اتخذ استناداً إلى تقييم غير دقيق للوقائع أدى إلى تبرئة الجناة، ما جعلهم خارج قبضة العدالة. و أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القاضي قد أخل في أداء مهمته الأساسية، و هي الاطلاع على كافة الوثائق و دراستها بعناية قبل إصدار حكمه. القرار أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القضائية و الحقوقية، حيث اعتُبر خطوة هامة في تعزيز مبادئ المسؤولية القضائية و ضمان نزاهة العمل القضائي. في المقابل، سلطت الحادثة الضوء على الحاجة إلى تعزيز التكوين المهني للقضاة في التعامل مع القضايا الحساسة، خاصة تلك التي تتعلق بالجرائم الخطيرة.
