- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في معرض جوابه على سؤالين حول “مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة”، ” أن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم عما قريب و وفق الآجال الذي حددها القانون”. و أضاف الوزير أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
و في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني”. و أشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة. و أفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات و العناوين بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته.
