- Advertisement -
جنة بوعمري
أعاد قرار إطلاق الإدارة الضريبية للتسوية الضريبية نقاشا حادا إلى الواجهة خاصة في ظل انتشار المتهربين من الضرائب. و في هذا الإطار أوضح محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، في تصريحه لأحد المواقع المغربية، أن التسوية الجبائية الطوعية هي عملية اختيارية تهدف إلى تمكين الأفراد أو الشركات من تصحيح أوضاعهم الجبائية دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.
و أضاف،” أن تحول الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب لتحفيز المواطنين على تسوية وضعياتهم الجبائية إلى حملة تخويف في مواقع التواصل الاجتماعي يعكس جهلاً بحقيقة الإجراء”.موضحا، أن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدراً للموجودات أو تمويلاً للنفقات المحددة من طرف الإدارة الضريبية.
كما أوضح محمد اعليلوش، أن الإجراء يأتي في إطار جهود بنك المغرب الذي أكد وجود حوالي 430 مليار درهم من الأموال خارج المنظومة البنكية، مما يجعلها غير مصرح بها وخارج النظام المالي الرسمي”. و أضاف أن العملية تسعى إلى مكافحة تكديس الأموال في المنازل و محاربة شبهات تبييض الأموال، خاصة أن المغرب خرج مؤخراً من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية، ومن المقرر إعادة تقييم أدائه في سنة 2026 لتحديد استمراره خارج اللائحة.
من جهة أخرى، قررت مديرية الضرائب بالتنسيق مع الوكالات البنكية فتح أبوابها خلال نهاية الأسبوع الجاري بصفة استثنائية، لتمكين الأفراد والشركات من إجراء عمليات التسوية الطوعية قبل نهاية السنة. هذا القرار جاء عقب اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحضور عبد الوافي لفتيت، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، بالإضافة إلى مديري عدد من الأبناك.
