- Advertisement -
جنة بوعمري
أسفرت الأبحاث التي أجراها قضاة زينب العدوي، و مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى الإطاحة بــ30 رئيس جماعة تورطوا في فضائح خطيرة، لها علاقة بقطاع التعمير. و سجلت الأبحاث التي تباشر على أعلى مستوى في الجماعات الحضرية الكبرى، عدم تفعيل المؤسسات المنتخبة لحق الاطلاع لدى الأجهزة العمومية المنصوص عليه في المادة 151 من القانون سالف الذكر، ومطالبة مصالح المحافظات العقارية بمدها بالمعلومات حول مالكي الأراضي، الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم بشأن الأراضي الحضرية، غير المبنية التي يملكونها.
و لأسباب انتخابوية، أو لها امتدادات في منظومة الفساد الإداري، لم تقم أكثر من 40 جماعة بفرض الرسم على الأراضي موضوع رخص التجزئات، بعد انقضاء الآجال المحددة في ثلاث سنوات، تحتسب من فاتح يناير من السنة التي تلت الحصول على الإذن في القيام بالتجزئة، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال تجهيزها، وخلافا لما يقتضيه القانون، ودون الحصول على شهادة التسلم المؤقت.
