- Advertisement -
جميلة البزيوي
أسفرت الأبحاث التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تحويل مركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم إلى فندق ومكان لإقامة الحفلات. و حسب مصادر مطلعة، مركز الاستقبال والتكوين تم تشييده بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة بلغت 15.5 مليون درهم، كان مخصصًا أصلاً لمحاربة الهشاشة و تعزيز التنمية الاجتماعية. و أضافت المصادر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قام بتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تضمنت اتهامات موجهة إلى رئيسي المجلس الإقليمي السابق والحالي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي، بالتورط في تحويل المركز الاجتماعي إلى منشأة تجارية.
الوكيل العام بمدينة الرباط و بعد البحث في الشكاية قرر إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، هذه الأخيرة لحد الآن استمعت لأكثر من 50 شخصًا حول هذه القضية. من جانب آخر، يُتوقع أن يبدأ عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، في اتخاذ إجراءات العزل الإداري ضد المسؤولين المتورطين، وستتضمن هذه الإجراءات استجواب المعنيين أولاً للحصول على إجاباتهم، ثم إحالة الملف إلى القضاء الإداري لاستصدار قرار العزل. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتأجير المركز الاجتماعي لشخصية سياسية سابقة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 16 ألف درهم شهريًا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء وتأثيره على الغرض الأصلي للمشروع.
