الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024

جميلة البزيوي

تدعيماً لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، وتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، وتكريس الإنتاج المشترك للأمن وربط المسؤولية بالمحاسبة، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2024، والتي تتضمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصاً في مجال المساهمة في التحول الرقمي للخدمات العمومية وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تدبير الحياة المهنية لموظفي الشرطة والتواصل المؤسساتي، بما يخلق مناخاً وظيفياً مندمجاً يسمح بالنهوض الأمثل بمهام خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمُسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

وترسيخاً لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2024 وفق المحاور الرئيسية التالية:

من بطاقة للتعريف والهوية إلى سند خدماتي إلكتروني

انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، حيث انخرطت في مسار توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح الباب أمام شبكة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل الاستفادة من الإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر تعميم استعمال منظومة ” الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ” المرتبطة بمنصة ” الهوية الرقمية “، والتي تم تطويرها من طرف خبراء المديرية العامة للأمن الوطني.

ومن هذا المنظور، أضحت  منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ، خلال سنة 2024، بمثابة آلية معلوماتية متكاملة تسمح للمواطنات والمواطنين بالولوج الآمن لحزمة من الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي من جهة، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات من جهة ثانية، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عن بعد باستخدام منظومة ” الهوية الرقمية” المتوفرة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالاً على الصعيد الوطني.

وتعميماً لهذه الخدمة العمومية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسار الشراكة والتعاقد مع الهيئات المهنية والمؤسسات التي تشرف على تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية الإدارية والتجارية والاجتماعية، حيث وصل مجموع الاتفاقيات الإطار التي تم توقيعها في هذا الصدد إلى 17 اتفاقية وبروتوكول إطار، تم توقيعها مع كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمجموعة المهنية لمؤسسات الأداء ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة المغربية للتأمين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وهيئات مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلاً عن الهيئات الوطنية للموثقين والعدول وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وتهدف هذه البروتوكولات والاتفاقيات العامة إلى فتح الباب أمام القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة والمنخرطة بهذه الهيئات للاندماج في منظومة التعريف الرقمي الذي يقدمه الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بشكل مباشر وبشراكة مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إلى جانب هذه الاتفاقيات، صادقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الترخيص المباشر لأكثر من 30 مؤسسة عمومية وخاصة لاستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، ممثلة في وزارة العدل فيما يخص السجل العدلي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التجارة الخارجية ووزارة السياحة فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة التجهيز والماء، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك، فضلاً عن العشرات من الأبناك الوطنية والمؤسسات الائتمانية والمصرفية ومؤسسات القروض العقارية وغيرها.

وتدعيماً لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحيين شاملة لهذه المنظومة بشكل يستجيب للحاجيات التشغيلية التي عبّر عنها مزودو الخدمات العموميين والخواص، وهي العملية التي شملت لأول مرة اعتماد جواز السفر البيومتري والجيل الجديد من سندات الإقامة إلى جانب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في عملية التحقق من الهوية، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية حصول مزودي الخدمات على وصل رقمي للتحقق من الهوية عوض الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة التعريفية نفسها.

خدمة قرب عابرة للتراب الوطني

ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و 242 مستفيدة ومستفيدا.

وفي هذا السياق، جرى تنظيم عمليات استعجالية قصد الاستجابة الآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية في بعض المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حالات استثنائية، حيث تم تجنيد مجموعة من الوحدات المتنقلة لمواصلة عملية إنجاز وتجديد الوثائق التعريفية لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وتنظيم عملية جديدة مماثلة لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا وبعض مناطق المغرب الشرقي، فضلاً عن تنظيم عملية خاصة لفائدة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي السامي المنعم به على المتابعين سابقاً من أجل زراعة القنب الهندي، وهي العملية التي تم تعميمها ليستفيد منها جل قاطنة أقاليم شمال المملكة بتازة وتاونات ووزان والحسيمة وغيرها.

و لتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية، سجلت مصالح الأمن الوطني استفادة حوالي 630 ألف و300 مستفيد ومستفيدة من عملية الحجز المسبق للموعد المخصص للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو الأمر الذي جعل من البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، ضمن المنظومة العامة للحكومة الإلكترونية، أحد المشاريع الناجحة التي ساهمت في تحسين مؤشرات فعالية أداء مصالح الأمن الوطني في مجال توفير الخدمة العمومية للمواطنين.