- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس ب”تقرير أسود” أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، يبرز اختلالات مالية خطيرة في تدبير مجلس الجهة خلال ولاية الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، والتقرير، الذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، يتضمن مخالفات تكتسي طابعا جنائيا. و كانت المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، تقدمت بشكاية للنيابة العامة عام 2018 حول سوء التدبير المالي بمجلس الجهة، واستجابة لذلك، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق موسع، واستدعت الشرطة القضائية عدة مسؤولين، منهم الحبيب الشوباني و نوابه، حيث تضمنت الشكاية اتهامات متعلقة بصرف المال العام بطرق ملتوية، مثل تعويضات التنقل و نفقات الإطعام، التي استُخدمت لدعم جمعيات رياضية عبر شركات مرتبطة بشخصيات حزبية.
و من بين القضايا التي أُثيرت في التقرير، صفقة شراء 150 حافلة نقل مدرسي بقيمة ستة مليارات سنتيم، الصفقة وُصفت بالمثيرة للجدل بسبب تدخلات سياسية وادعاءات بالاستغلال الانتخابي، حيث تم كشف علاقة قوية بين الشوباني و نائبه يوسف أمنزو، الذي لعب دورا محوريا في إتمام هذه الصفقة، كما ظهر تضارب المصالح، حيث فازت شركتان حديثتا التأسيس مملوكتان لزوجتي برلمانيين بهذه الصفقات. و حسب مصادر مطلعة ، بالرغم من أن النقل المدرسي من اختصاص المجالس الإقليمية، إلا أن مجلس الجهة تجاوز اختصاصاته وأدرج هذه الصفقة ضمن ميزانية سيارات المصلحة، و هذا الأمر دفع الخازن الإقليمي و مدير المصالح السابق لرفض التوقيع على محاضر استلام الحافلات، و رغم اعتراضات وزارة الداخلية على بعض بنود الميزانية، مضى الشوباني في تنفيذ قراراته، مما زاد من تعقيد الوضع.
و كشفت التحقيقات حسب ذات المصادر، عن تحويل شيك بقيمة مليار سنتيم إلى حساب أحد نواب الشوباني، ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية، كما تم استغلال شركات حديثة التأسيس للحصول على الصفقات في فترة زمنية قصيرة، مما يطرح علامات استفهام حول معايير الشفافية والنزاهة في عملية التعاقد. و من جهتها، حصلت الشرطة القضائية حسب ذات المصادر، على وثائق عديدة تثبت وجود مخالفات في الصفقات. كما استمعت لشهادات نواب الرئيس والموظفين، حيث أنكر بعضهم أي علاقة بالصفقات، بينما اتضح تورط آخرين في التوقيع على محاضر استلام الحافلات رغم غيابهم عن البلاد، ما يعكس تواطؤا و تلاعبا واضحا.
و قام مجلس جهة درعة تافيلالت باقتناء هذه الحافلات من الميزانية المخصصة لسيارات المصلحة، تضيف ذات المصادر، حيث وقع نائب الشوباني، يوسف أمنزو، على محضر استلام هذه الحافلات، رغم أنه كان متواجدا بألمانيا في مهمة رسمية. و من بين الملفات المعروضة على الشرطة القضائية، حصول أحد نواب الرئيس على مبالغ مالية من ميزانية الجهة، تم تبريرها بأنها تعويضات عن التنقل.
زهرة المغرب، الوكيل العام للملك، تقرير أسود، الحبيب الشوباني، جهة درعة تافيلالت، فاس
