- Advertisement -
جميلة البزيوي
أفاد مصدر أمني، أن الشرطة القضائية بمدينة الرباط أحالت 22 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، مساء اليوم الخميس، بينهم موظفون عموميون و مسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية و وسطاء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير و استعماله في وثائق تسجيل السيارات.انطلق البحث في هذه القضية،بعد عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية و تعشير أكثر من 300 سيارة يُشتبه كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج، أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها و تصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
و كشف البحث، أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم، كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة و تجار و موظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية. كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف و ملابسات هذه القضية، و تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل تقديمهم أمام العدالة.
