- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تضامنها المطلق مع المحامين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون موقعا مهما داخل منظومة العدالة. في بلاغ لها، الهيئة الحقوقية قالت أن قرار توقف المحامين عن مهام الدفاع جاء بعد نضال استمر لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، مع قيامهم بالتوقف الشامل و تنظيمهم لوقفات احتجاجية تصب نحو المطالبة بحوار مفتوح مع مختلف الفاعلين في صناعة القرار في مجال منظومة العدالة، من خلال قوانين الشكل أي مشروع قانون المسطرة المدنية و مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القانون المنظم لمهنة المحاماة قصد تحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، و ضمان ممارسة سليمة و قانون متطور يحمي كافة فئات الشعب، للتوصل إلى حلول مشتركة الشيء الذي كان سيساهم في تعزيز الخيار الديمقراطي للوصول إلى إصلاح شامل لتحقيق الأمن القانوني و القضائي.
و اعتبرت الهيئة الحقوقية أن معركة المحامين، ليست بمعركة المحامين لوحدهم، بل هي معركة الشعب المغربي بأكمله، مستنكرة في الوقت ذاته مختلف التعديلات الماسة بحقوق و حريات المتقاضين، و قواعد سير العدالة المؤطرة . و ندّدت الهيئة، بالآذان الصماء لوزارة العدل، و نهجها لأسلوب انفرادي في سن مشاريع قوانين دون إشراك لباقي الفاعلين و الشركاء و منهم المحامون، مطالبة مختلف الفاعلين في صناعة القرار بفتح مجال الحوار، في إطار الديمقراطية التشاركية تفاديا لمشاريع قوانين قد تمنع مستقبلا تطور البلاد.
