- Advertisement -
جنة بوعمري
بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية في مباشرة تحقيقها حول انتهاكات بعض الموظفين باستخدامهم بطاقة المرور “جواز” للمرور على الطرقات السيار، خاصة بعدما تبين أن عدداً من الموظفين يستخدمون هذه الوسيلة المخصصة لأغراض إدارية بشكل غير قانوني، و في أوقات خارج ساعات عملهم الرسمية، و خاصة أثناء العطل. و حسب مصادر مطلعة أن التحقيقات أظهرت أن بعض الموظفين قاموا بنزع أجهزة “جواز” من سيارات الخدمة و تركيبها على سياراتهم الشخصية، مما يمكّنهم من التنقل بين المدن دون تكبد تكاليف المرور. و يكلف هذا السلوك الدولة ميزانيات ضخمة، إذ يضاف نظام “جواز” إلى المصاريف التشغيلية المخصصة لسيارات الإدارة العامة، و التي تشمل الوقود و غيرها من النفقات.
و لم يكتفِ المحققون بتتبع سجلات استخدام سيارات الدولة، بل أجروا تدقيقات شاملة على سجلات الأوامر الخاصة بتنقلات الموظفين للتأكد من الالتزام بقواعد استعمال نظام “جواز”، كما أصدرت السلطات توجيهات لقوات الشرطة و الدرك للتحقق من استخدام سيارات الإدارة لأغراض رسمية فقط. و تأتي هذه التحقيقات وسط تقارير تفيد بأن المغرب يتصدر الدول في نسبة استخدام سيارات الخدمة مقارنة بعدد الموظفين، إذ يضم القطاع العام أكثر من 184 ألف سيارة للخدمة لحوالي 900 ألف موظف. و تكلف هذه السيارات سنويًا أكثر من 10 مليارات درهم، مع توقع زيادة هذه النفقات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
