- Advertisement -
جنة بوعمري
عبر اتحاد المحامين العرب، في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء الجاري، عن استنكاره الشديد للقرار الذي اتخذته محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي. و اعتبر الاتحاد أن هذا القرار يهدف إلى انتهاك سيادة المملكة المغربية على أراضيها و مياهها الإقليمية. و أكد البيان أن الاتحاد، الذي يسعى دائمًا لتعزيز التضامن بين الدول العربية، يعتبر القرار بمثابة تجاوز لحقوق المغرب في إبرام اتفاقيات تتعلق بالأمن الغذائي، سواء كانت هذه الاتفاقيات زراعية أو بحرية. و أشار إلى أن القرار يفتقر إلى الجدية و الشرعية، و يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول. كما وصف البيان قرار المحكمة بأنه يؤثر سلبًا على مصداقيتها، إذ تجاوزت حدود اختصاصها و لم تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية التي تحمي حقوق الدول في سيادتها.
و في هذا السياق، أكّد الاتحاد أن المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي الذي يسعى إلى تسويق منتجاته الوطنية في مجالات الزراعة و الصيد البحري. و أدان الاتحاد القرار بوصفه اعتداءً على حقوق الشعب المغربي في سيادته، من الكويرة إلى طنجة، مشددًا على ضرورة احترام المعاهدات الدولية و الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب و عدد من دول الاتحاد الأوروبي. و في ختام البيان، عبر اتحاد المحامين العرب عن دعمه الكامل للمغرب في تصديه لهذا القرار، و أكد تضامنه مع موقف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أدان هذا القرار المجحف.
