- Advertisement -
جميلة البزيوي
انطلقت اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أولى جلسات النظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة في مواجهة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، و نائبها الثاني الحجاج مساعيد، و ذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. و يأتي بت المحكمة الإدارية في طلب عزل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير، بهية اليوسفي، بعد أن توصلت الأخيرة يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بقرار توقيفها عن ممارسة مهامها بالمجلس، و ذلك على إثر تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي. قرار التوقيف الصادر عن عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، لم يشمل الاشتراكية بهية اليوسفي فقط، و إنما نائبها الثاني الحجاج مساعيد. و أحال بوينيان، ملف اليوسفي و نائبها المنتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة على القضاء من أجل البت في طلب عزلهما.
و تضمن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية 89 ملاحظة في حق بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما تضمن 4 ملاحظات في حق نائبها الثاني. هذا، و قد سبق و أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بنجرير بملتمس من أجل عزل بهية اليوسفي، و ذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
