- Advertisement -
جنة بوعمري
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة له، “أنه قد تم استدعاؤه اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر، للاستماع إليه في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سنة 2019، و ذلك في ضوء ما أظهره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول شبهة وجود اختلالات مالية في القناة الثانية المغربية”. و أكد الغلوسي، أن الأبحاث تأتي عقب مطالبة الوكيل العام للملك بإجراء بحث شامل في القضية، و التي تشمل عددًا من المتهمين، من بينهم المدير السابق للقناة، كما أن الملف معروض على قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارًا بإغلاق الحدود أمام مجموعة من المشتبه فيهم، و ذلك بعد ضم شكاية الجمعية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية”.
و أشار الغلوسي إلى وجود تلاعبات في البرامج و الصفقات و وكالات الإشهار، مما أدى إلى استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى تراكم الديون و النفقات المفرطة. كما طالب الغلوسي النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه القضية، استنادًا إلى الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددا على أهمية حجز ممتلكاتهم و مصادرتها قضائيًا، نظرًا لشبهة تبديد و اختلاس الأموال العمومية.
