- Advertisement -
جنة بوعمري
تكلف الأحكام القضائية خزينة جماعة الدار البيضاء مبلغا إجماليا يناهز 200 مليون درهم سنويا. و حسب ما كشفت عنه نبيلة الرميلي، اليوم الاثنين، بمجلس الجماعة أن أغلب هذه الدعاوى موروثة عن المجالس الجماعية السابقة، و تعود إلى مرحلة تبدأ منذ 2007. و نوهت الرميلي، خلال الدورة الأولى لشهر أكتوبر، برئيس المحكمة الإدارية بمدينتها، و قالت:” إنه يقوم بعمل جبار، من أجل التداول في جميع الدعاوى المرفوعة ضدنا”. و بدوره، أشار الحسين نصر الله، نائب العمدة، إلى وجود أناس محترفين في رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة، و اللجوء إلى القضاء من أجل استغلال المال العام ، معلقا: ” كتبان ليهم جماعة ساهلة باش يأخذوا فلوسها”.
مردفا، ” هذا الوضع شبيه بالسرطان الذي ينخر خزينة جماعة الدار البيضاء”، و أبرز أن بعض المؤسسات تلجأ مباشرة إلى القضاء دون اللجوء إلى التحكيم، و هو ما يخالف المرسوم الحكومي المتعلق بتسوية النزاعات. و لفت إلى أن بعض المتقاضين يرفضون التفاوض و يلجئون إلى المحاكم متوقعين الحصول على أحكام لصالحهم، مما يصعب عملية التفاوض لحل النزاعات بشكل ودي. و خلص إلى أن الجماعة أصبحت تتعامل مع هذه الدعاوى القضائية بحزم، مشددا على أن القضايا التي جاءت أحكامها الابتدائية لفائدة الجماعة تكلف مبالغ 70 مليار سنتيم.
