- Advertisement -
جميلة البزيوي
علمنا من مصادر مقربة، أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة المنعقد مساء اليوم الثلاثاء قرر بالإجماع تجميد عضوية صلاح الدين ابو غالي، من القيادة الثلاثية، و الذي كان قد انتخب فبراير الماضي ضمن لجنة مشتركة، إلى جانب كل من فاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد، لقيادة الحزب في المؤتمر الوطني الخامس المنعقد ببوزنيقة. و خلافا لما تم تداوله حول تقديم أبو غالي لاستقالته، أن المكتب السياسي للأصالة و المعاصرة قرر بالإجماع تجميد عضويته بسبب المتابعات القضائية، تماشيا مع ميثاق الأخلاقيات التي اعتمده المكتب السياسي في وقت سابق. و أكد الحزب، في ميثاق أخلاقياته ، على ضرورة تصرف المنخرط به بكل ما يوحي بالثقة و الاحترام في اللفظ و المظهر، و ذلك عند حضوره أنشطة الحزب أو بمناسبة تمثيله للحزب في مختلف المحطات الداخلية و الخارجية، مع إلزامية ابتعاده عن الإساءة لأية جهة أو طرف، إلى جانب الحرص على أن تكون علاقته بباقي المناضلات و المناضلين مبنية على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون و التضامن.
و شدد على ضرورة تصريح كل منتخب بالحزب بممتلكاته داخل الآجال القانونية، بكل تلقائية و مسؤولية، مع تقديمه لجميع الوثائق و المستندات التي تتطلبها هذه المسطرة مع إشعار أجهزة الحزب بذلك و بكل تجديد يطالها، و ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل و كشف الحزب عن إمكانية تجميد المكتب السياسي لعضوية أي عضو بالحزب ممن يتابع قضائيا في الحالات التي سبقت، مع توجيه إنذارات في حقهم، و يختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، اعتمادا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
