- Advertisement -
جميلة البزيوي
تواصل النقابة الديمقراطية للعدل برنامجها النضالي، بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة انطلاقا من 27 و انتهاء يوم 29 غشت الجاري، إضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 03-04-05 شتنبر القادم. و أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في يوليوز الماضي، عن تنظيم النقابة الديمقراطية في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد و المالية. و عقب اجتماعه، فوض المكتب الوطني للنقابة للمكاتب المحلية إبداع أشكال نضالية و تعبوية مصاحبة للإضراب الوطني، بما يعزز مشاركة كل أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط مع الانفتاح على الهيئات المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم للبرنامج النضالي و دعمهم لمطالبهم التي يرون أنها عادلة و مشروعة.
و جددت النقابة دعوتها للأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، مؤكدة على أن مناضليها لم يدخروا أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي و نتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع، معتبرة أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع و خلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج. و أكدت نقابة العدل على استمرارية المعركة النضالية الى حين إقرار نظام أساسي منصف و محفز، وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
