وصفوه بـ “الردة التشريعية”.. المفوضون القضائيون ينضمون إلى ركب الاحتجاجات ضد مشروع المسطرة المدنية

- Advertisement -

جميلة البزيوي

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء و غضبا في صفوف المفوضين القضائيين بالمغرب، و في هذا الإطار دعت الهيئة لخوض إضراب وطني إنذاري يومي7 و 8 غشت المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ “الردة التشريعية” التي تمثلها المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. و في بيان لها، أعربت الهيئة، عن استغرابها لما أسمته بـ”الانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة”، مشددة على تذمرها من استبعاد مقترحاتها بخصوص هذا المشروع. و دعت الهيئة جمعيتها العامة للانعقاد يوم 10 شتنبر المقبل، من أجل تسطير برنامج نضالي تصعيدي للتصدي لبعض مقتضيات المشروع. و طالبت الهيئة مجلس المستشارين لاستدراك الانزلاقات التشريعية لهذا المشروع، حيث يرتقب أن يعرض عليه مباشرة بعد افتتاح أشغاله مع انطلاق الولاية التشريعية المقبلة.

و أوضح البيان،” أن المشروع يعرقل حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل و شفاف، و يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ”، و قد أكدت الهيئة أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً على سير العدالة و تعيق تحقيق الإنصاف و المساواة أمام القانون. و تجدر الإشارة إلى أنه بهذا الإضراب سيلتحق المفوضون القضائيون بالمحامين الذين يحتجون على المشروع قبل و بعد المصادقة عليه داخل البرلمان، حيث أضربوا عن العمل لثلاثة أيام، “الثلاثاء و الأربعاء و الخميس الماضي” ، أمام مقر البرلمان المغربي .