- Advertisement -
جنة بوعمري
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء محاكمة الوزير الأسبق، و القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع و من معه، إلى الخامس من شتنبر المقبل، بعدما تعثرت مواصلتها بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية. و يتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ، و الارتشاء، و التزوير في وثائق عرفية و تجارية و رسمية، رفقة متهمين آخرين يبلغ عددهم 13، منهم مهندسون و مقاولون.
و يتابع مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، حول “تبديد أموال عمومية و الاغتناء غير المشروع و خرق قانون الصفقات العمومية، و تلاعبات في الصفقات، و النفخ في قيمة الفواتير، و أداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، و توجيه بعض الصفقات نحو شركات و مكاتب دراسات معينة”.
