- Advertisement -
جنة بوعمري
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تقليص مدة معالجة الطلبات التي حددها القانون رقم 55.10 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، بالنسبة للمرتفقين من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. المقترح تنص فيه المادة 16 من القانون المذكور على أجال معالجة الطلبات المحددة في 60 يوما، مع تقليص المدة إلى 30 يوما بخصوص انجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، داعيا إلى خفض هذه المدة إلى 15 يوما.
و حسب ما تضمنته المذكرة التقديمية للمقترح، أن إقامة مغاربة العالم بالمغرب تكون محدودة، مما يجعل البعض منهم يقضي هذه العطلة كلها في دواليب الإدارة دون أن يحصل على حاجياته الإدارية. و لفت المصدر ذاته إلى أن قضايا الجالية المغربية بالخارج تستأثر بأهمية مركزية في المملكة، مضيفا أن الأمر ترجمته الخطب الملكية السامية و الاهتمام المولوي السامي بقضايا الجالية.
