- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال بنسالم أوديجا، المستشار بمحكمة النقض، في ندوة للمجموعة النيابية للعدالة و التنمية، التي نظمت اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، أن هناك قضاة يصدرون أحكاما قد تكون غير منصفة أو غير عادلة أحيانا، بسبب تطبيق القانون. و أضاف أوديجا،” قد يكون للمتقاضي وثيقة منتجة أو فاعلة لكنه لم يدلِ بها، و كان على المتقاضي نهج طريقة معينة في الدعوى لكنه لم يفعل، فقد أسيئت طريقة المطالبة بالحق و خسرت الدعوى، و ينزل المتقاضون بالاتهامات للقضاة بنعوت هم منها براء”. و أكد القاضي على أن دور القاضي اليوم سلبي في قانون المسطرة المدنية، ، و هو الذي يعطينا اليوم ظاهرة ارتفاع ما يصدر عن القضاء ببلادنا من مقررات بعدم القبول . مضيفا، ” أنجزت دراسة لما يصدر من مقررات منذ سنة 2014 إلى سنة 2020،
و كانت نسبة ما يصدر عن محكمة النقض في المدني بعدم القبول و في الجنائي بسقوط الحق، تتراوح بين 28 و33 في المائة، إنها نسبة مهولة “. و تابع أوديجا، ” في المشروع الحالي يمنع على القاضي أمام محاكم الموضوع و أمام محكمة النقض، أن يصدر حكمه بعدم القبول إلا بعد أن ينذر “، مضيفا، أن ” الحكم بعدم القبول يرفع من كلفة التقاضي، و هي مشاكل حاولت الجهات المكلفة بالعدالة تجاوزها، من خلال سد الثغرات التي تنتاب الوضعية الحالية”. و بحسب أوديجا، فإن مشروع القانون المحال على البرلمان، و المتعلق بالمسطرة المدنية، ” يجد ضالته فيه المسؤول القضائي و القاضي بما يضمنه من مقتضيات و إجراءات باعتباره الشريعة العامة للمساطر و الإجراءات، و يجد ضالته فيه النقيب و المحامي و أيضا كاتب الضبط و الخبير و المفوض القضائي و الترجمان”.
