من أجل توسيع البحث.. الوكيل العام بالبيضاء يحيل المدير السابق للقناة الثانية على قاضي التحقيق

- Advertisement -

جميلة البزيوي

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمس الاثنين ملف مصطفى بنعلي، المدير السابق للقناة الثانية، على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، لمباشرة مهامه طبقا للقانون ابتداء من الاثنين المقبل. و جاء ذلك بعد إدلاء المنظمة المغربية لحماية المال العام بمذكرة تعزيزية مرفوقة بملتمسات باستدعاء كل المعنيين في هذا الملف من أجل تعميق البحث معهم، خاصة و أن هذه الأخيرة تتوفر على قرائن على تبديد المال العام في عملية الإنتاج المصاحبة للأعمال المنتجة، من قبل القناة الثانية في عهد المدير العام مصطفى بنعلي.

وتتمثل هذه الخروقات، حسب العقود الرابطة بين القناة و بعض شركات الإنتاج في تحمل القناة نفقات مثل آليات الإضاءة أو أداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين، بالإضافة إلى مصاريف الكراء وإقامة الفرق، من المال الخاص الممنوح لها من قبل القناة في إطار العقد المبرم بين الطرفين، لكن بحسب الشكاية، فقد قامت القناة الثانية بتحمل تلك النفقات و الأجور من المال العام رغم أن الشركة المنتجة هي المكلفة بذلك، و تم ذلك بمقتضى ملحقات عقود غير مبررة و منافية لدفتر التحملات مما يجعل جنايتي التبديد و الاختلاس قائمتين. كما توصل بحث المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه خلافا لما ينص عليه البند الخامس من العقد الأولي الذي يحدد التزامات المنتج التنفيذي، فقد حلت صورياد دوزيم محل الشركة المتعاقد عليها في التزاماتها من خلال تحمل آليات الإضاءة و أداء أتعاب و مستحقات الممثلين و التقنيين و الممونين و كذا الضريبة و مصاريف الكراء و إقامة الفرق، في أحد المسلسلات المغربية التي بثتها القناة الثانية.

وشدد المصدر نفسه على أن التنازل عن تنفيذ الشرط الجزائي المتمثل في مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم حلقات المسلسل ضيع على المغاربة ما يزيد عن 150 مليون سنتيم، استفادت منه شركة للإنتاج بدل الخزينة العامة. ويعد تبديدا طالما أن هناك عقدا رابطا يحدد التزامات الأطراف بشكل واضح. للإشارة سبق لقاضي التحقيق أن أمر بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية هذه الشكاية التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية إلى وزارة العدل، و التي أحالتها بدورها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و من ثم إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي و الإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق.