- Advertisement -
جميلة البزيوي
قبيل عيد الشغل، زفت حكومة أخنوش خبرا سارا لموظفي الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية بموافقتها على الرفع من الأجور بـ1000 درهم. و كانت الحكومة و المركزيات النقابية، وقعت صباح اليوم الاثنين، اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ 1000 درهم في الشهر. و سيتم صرف الزيادة على مرحلتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، و الثانية ابتداء من 01 يوليوز2025 . و بخصوص القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و 5 بالمائة في فاتح يناير 2026، و الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
واتفقت الحكومة مع النقابات اليوم، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال تغيير إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا. و بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، فلم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حوله، ليتم تأجيله إلى الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان، و كذلك الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تعهدت الحكومة بتوسيع المشاورات حوله، و برمجته للمناقشة و المصادقة خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
