- Advertisement -
جميلة البزيوي
بلغت العائدات الضريبية النهائية التي جنتها الحكومة من الرسم المفروض على التبغ المصنع في سنة 2022، ما مجموعه 12.788.365.309,00 درهم، بينما تم تحصيل 1.099.937.490,00 درهما من الرسوم المفروضة على الجعة. و وفق ما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، فقد تصدرت عائدات الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد قائمة الموارد المحصلة من طرف إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، بما مجموعه 54.479.941.108,00 دراهم. و بلغت الموارد المالية المتأتية من الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة خلال سنة 2022، ما مجموعه 15.968.868.662,00 درهما. و إجمالا، فقد بلغت المواد المالية المحصلة من طرف وزارة الاقتصاد و المالية، عن طريق إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، خلال السنة نفسها، 100.063.281.280,38 درهما.
وجاءت الضريبة على الدخل في موقع متقدم على قائمة الموارد المالية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب، إذ جاءت في الرتبة الثانية بمجموع 48.252.051.117,00 درهما، خلف الضريبة على الشركات التي تصدرت عائداتها قائمة الموارد المحصلة بما مجموعه 61.354.609.022,00 درهما، ثم، في الرتبة الثالثة الضريبة على القيمة المضافة بمجموع 31.140.232.298,25 درهما. و بخصوص الموارد المتأتية من المنشآت العامة و الخوصصة، تصدرت الأرباحُ الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط قائمة الموارد المحصلة من طرق وزارة الاقتصاد و المالية بأزيد من ستة ملايين درهم و نصف مليون درهم (6.530.550.000,00 درهما)، تلتها الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بما مجموعه 4.000.000.000,00 درهم، ثم المتأتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات، التي بلغت 903.570.503,00 دراهم.
و تجاوزت نفقات الحسابات الخصوصية ما كان محددا في قانون المالية لسنة 2022، حيث سجلت النفقات المنجزة ما مجموعه 131.171.939.545,00 درهما، و هو ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 133,41 في المائة، ذلك أن سقف التحملات المتوقع في قانون المالية لسنة 2022 حُدد في 98.326.009.000,00 دراهم. و يلاحظ من خلال المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و حسابات النفقات من المخصصات، تمثل 99,45 في المائة من مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، و تبلغ حصة كل منهما على التوالي 87,84 في المائة و11,62 في المائة. و بشكل عام، فقد سجّلت سنة 2022 زيادة نفقات الميزانية العامة على الموارد قدرها 88.229.269.069,00 درهما، فيما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20.752.078.069,00 درهما، بينما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.192.994.572,00 درهما.
