- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
طالب المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الداخلية بضرورة استمرار المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة. جاء هذا في تقرير جديد أصدره المجلس الأعلى للحسابات، و المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية للعام 2022، الذي أظهر أن هذه المبالغ تتعلق بتمويل حملاتها الانتخابية و تغطية مصاريف تدبيرها و المصاريف المرتبطة بالمهام و الدراسات و الأبحاث. و بالإضافة إلى ذلك، طالب المجلس الوزارة بضرورة مواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها، بهدف تيسير استخدام المخطط المحاسبي الموحد و إعداد دليل للمساطر المحاسبية، بالإضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية.
و من أجل تعزيز فاعلية تدبير الدعم السنوي الإضافي و تحقيق الأهداف المنوطة به، أوصى المجلس بملائمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتوزيع الدعم للأحزاب السياسية، و ذلك بالتنسيق مع القوانين المنظمة لهذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك، نصح المجلس الأحزاب السياسية بتسوية وضعيتها إزاء الخزينة، من خلال إرجاع المبالغ غير المستحقة و التي تبلغ 3.73 ملايين درهم، و التي تم استخدامها لأغراض غير مشروعة بقيمة 7.58 ملايين درهم، و كذلك المبالغ التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المطلوبة و التي تصل إلى 17.90 مليون درهم.
