- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدرت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، بلاغا توضيحيا بخصوص حالة سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، الصحية، و المعتقل على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”. و أوضحت إدارة السجن في بلاغها، “أن السجين المذكور تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة، تحت إشراف و تتبع طاقم طبي، كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”. و أضاف البلاغ نفسه، “أن الإدارة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة و ليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وذكر البلاغ ،”أنه جوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر، الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، و لا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية.و قد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.
و قال بلاغ السجن،” أن سعيد الناصري حاول الضغط على طبيبة و إدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. و اعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه و حمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”. و أضاف البلاغ،” أن الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”. و أوضح السجن في بلاغه، “أن لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي، و تعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، و كذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، و أن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون و اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.
