- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالب التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية وزير الداخلية إلى التعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها، مع زيادة لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا. و شدد التنسيق الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة و الوضعيات الإدارية المطروحة في لجنة الوضعيات الإدارية و الملفات العالقة، و تسوية ملف التدبير المفوض و إصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية متوافق عليه و يشكل جوابا جذريا على الأوضاع بالقطاع. و حمل التنسيق وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان في القطاع، معتبرا أن الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام و الوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه و عدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار و التعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة و المشروعة.
و قال المصدر ذاته، ” أن الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية و التدبير المفوض، هي تجلي للإقصاء و التهميش لمطالب الشغيلة الجماعية و حقوقها المشروعة و ردة فعل موضوعية على منطق الحكرة الذي تتعرض له”. و اعتبر التنسيق، أن تجميد وزارة الداخلية للحوار الاجتماعي دون مبرر مستساغ دليل غياب الإرادة اللازمة لحل القضايا و الإشكالات المطروحة موضوع المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع الجماعي الذي أمسى بشكل استثناء عكس ما أسفرت عنه كل الحوارات التي شهدتها أروقة وزارات التعليم و الصحة و العدل و المالية و المياه و الغابات و أفضت إلى نتائج إيجابية.
