- Advertisement -
جميلة البزيوي
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة مستعجلة إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و عمالات المقاطعات و أقاليم المملكة، يطلب منهم جردا شاملا و تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بقطاع الجماعات الترابية. المراسلة صادرة عن مديرية الجماعات الترابية، و التي وقع عليها الكاتب العام لوزارة الداخلية المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة محمد فوزي، عن الوزير و بتفويض منه، و التي موضوعها البيانات الخاصة بالموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، كما طلب الوزير من رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، و ذلك بصفة تلقائية و بتنسيق مباشر مع القبّاض و الخَزَنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية.
القرار يأتي حسب الوزير، ” طبقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل على اعتبار أن التغيّب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المُرخَّص به قانوناً”. و جاءت مطالب الموظفين بالجماعات الترابية، التي وردت في أكثر من بلاغ لهم، تهم “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف و محفز و عادل يحقق المماثَلة و الإنصاف و يُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح و إقرار نظام للتعويضات منصف و محفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية و المماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.
