جمعية تطالب بإلغاء التعدد و إصلاح نظام الإرث بالمغرب

- Advertisement -

جميلة البزيوي

دعت الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية- فضاء نقطة الانطلاقة، خلال لقاء جمعها مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى إصلاح عميق لمدونة الأسرة من أجل رسخ الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها مع عناية خاصة بحقوق الطفل، و تقييم الوقع الاقتصادي لكل مقتضيات مشروع المدونة الجديدة و أثرها على جودة حياة الأم و الطفل و المجتمع المغربي عموما. و شددت الجمعية على أن هذه المراجعة، يجب أن ترتكز على المبدأين الأساسيين في الدستور المغربي و هما المساواة و الإنصاف، طبقا لروح الفصل 19 من الدستور، لتأسيس مدونة تحفظ الكرامة و تضمن الاحترام و الحرية و تقاسم المسؤولية بين طرفي عقد الزوجية، و تضع في صلب انشغالاتها المصلحة العليا للأطفال باعتبارهم الحلقة الأساسية في الصرح الأسري و سبب وجود الأسرة، كما أهابت بان تُؤخذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بعين الاعتبار طبقا لمقتضيات الدستور في هذا المجال.

و أجمعت المشارِكات على ضرورة تمكين النساء و معالجة أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة، و على الخصوص الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، و مساهمتها كمصدر للدخل و الثروة بالنسبة للأسرة، و الحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت و العناية بالأطفال و المسنين و المعاقين داخل الأسرة، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي تساهم في ميزانية الأسرة، أو في حالة الطلاق، حيث تحدد مساهمة الرجل بمبلغ رمزي تحت اسم “النفقة”. و أوضحت الجمعية أنها لا تنطلق من منطق “الرجال ضد النساء أو النساء ضد الرجال”، وإنما من هدف إرساء علاقات اجتماعية و اقتصادية متوازنة و منصفة داخل الأسرة، وحفظ كرامة المرأة و الأطفال في حالة الطلاق.

و خلصت الجمعية إلى إعداد توصياتها و اقتراحاتها التي سترفعها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومن بينها، المساواة بين الأم والأب في الولاية و الحضانة و النفقة، و التنصيص على حق “الكد و السعاية” و تعميمه، و الحفاظ على نفس النفقة للنساء حتى بعد زواجها، إقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق، إلغاء تعدد الزوجات، إصلاح نظام الإرث، و ربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبدأ القوامة، و إلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل، و التنصيص على تساوي الأم و الأب في تدبير و إدارة ممتلكات الأطفال.