- Advertisement -
جميلة البزيوي
حذر وزير العدل السابق مصطفى الرميد، خلال محاضرة له بمكناس، مساء اليوم الجمعة حول تعديل مدونة الأسرة، و التي نظمتها حركة التوحيد و الإصلاح، بمدينة مكناس، من تفشي ظاهرة الزواج السري أو “الزواج في الظل”، جراء رفض القضاة طلبات تعدد الزوجات. و أردف الرميد قائلا:” لا يمكن التعدد إلا وفق شروط قاسية جدا، و هي السبب الموضوعي الاستثنائي و القدرة على الزواج”. و توقف الرميد عند تقرير للمجلس الأعلى للقضاء، صدر في يناير الماضي، أفاد بأنه في 2017 سجل 3117 طلبا للتعدد، مقابل 3590 طلبا في 2019، و حوالي 20 ألف طلب في 5 سنوات، و وفق التقرير، استجابت المحاكم إلى نحو 39 في المائة من الطلبات و رفضت 60 في المائة.
و أضاف الوزير السابق،” يجب التفكير جيدا، و عدم الانسياق وراء الغرب، الذي يحرم التعدد الشرعي، لكنه لا يحرم التعدد بدون شرع، و التعدد حتى بين المرأة و المرأة و الرجل مع الرجل”. و شدد الرميد على “أن على الدولة البحث عن من رفضت طلباتهم، و التحقق مما أقدموا عليه بعد ذلك، لأن إقدامهم على الزواج في الظل و الظلام، مشكلة كبيرة”، مشيرا إلى” أن التعدد الآن يشكل 0.66 في المائة من مجموع عقود الزواج التي تبرم، ليخلص إلى عدم وجود أي مشكل، و إنما العلمانيون و الحداثيون يختلقون المشاكل فقط”.
