- Advertisement -
جميلة البزيوي
في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، ستتمكن أزيد من 60 في المائة من الأسر الغير مشمولة حاليا بأي نظام للضمان الاجتماعي، من الاستفادة من منحة خاصة بالولادة، عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى و الثانية، و تقدر هذه المنحة بـ2000 درهم عند الولادة الأولى و 1000 درهم عند الولادة الثانية. هذا القرار جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، و هي الجلسة التي كشف من خلالها التفاصيل الكاملة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الموجه للأسر التي تعيش وضعية فقر أو هشاشة، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من آخر دجنبر 2023. و سجل أخنوش أنه لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغل الحكومة الشاغل هو ضمان ديمومته المالية و ضبط قنوات الاستهداف، حيث يتطلب تنزيل هذا الورش ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، مشيرا إلى أنه ينضاف إلى هذه الميزانية لعشر ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة و الهشة. و هو ما يمثل إجمالا، حسب معطيات رئيس الحكومة، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية و الدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
و بالنسبة لمصادر تمويلها، أوضح أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح و الدخل الخاص بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تعول الحكومة وفق رئيسها على عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج، فضلا عن تعبئة (15) مليار درهم، عبر عقلنة و تجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، و كشف أخنوش عن تعبئة (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إضافة إلى (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 و بعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
