- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد ثماني ساعات من التحقيق أمر الوكيل العام بفاس مساء اليوم السبت بإيداع برلماني اتحادي و 10 أشخاص آخرين، سجن بوركايز، في حين تم منح عمدة فاس التجمعي و كاتب المجلس السراح المؤقت، و تابع الجميع على خلفية قضايا فساد في تسيير الجماعة، محيلا إياهم على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي تشرع في محاكمتهم في 17 أكتوبر الجاري. و تابعت النيابة العامة المتهمين الذين مددت حراستهم نظريا بيوم واحد، بتهم جنائية و جنحية مختلفة منها اختلاس و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و التزوير في محررات رسمية و عرفية و استعمالها و المشاركة في ذلك و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و تهم أخرى تختلف حسب الحالات و المتهمين.
للإشارة سبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت أمس الجمعة، قرارا بعزل البرلماني الإتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصبه كنائب ثالث لعمدة مدينة فاس، بالإضافة إلى فقدان عضويته في المجلس الجماعي، و ذلك بناءً على طلب استعجالي قدمه والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر. و تزامناً مع صدور القرار، كان البوصيري قيد تدبير الحراسة النظرية، لاشتباه تورطه في ملفات فساد متنوعة بجماعة فاس.
