- Advertisement -
جميلة البزيوي
وضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية، و الذي تمت مناقشته أخيرا داخل لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. و في هذا الإطار دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى إحداث سجون صناعية أو سجون حرفية، من شأنها أن تعمل على تأهيل النزلاء و تمكينهم من ولوج سوق الشغل بعد مغادرته لأسوارها.
و كان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف في ندوة سابقة أن هذا المشروع صادقت عليها الحكومة في مجلسها ليوم الخميس 30 مارس الماضي، يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية و عميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجينة. و تراعي المراجعة بحسب المسؤول الحكومي الحفاظ على سلامة السجناء و الأشخاص و المباني و المنشآت المخصصة للسجون، و المساهمة في الحفاظ على الأمن العام و ضمان حقوق النزلاء و أمنهم و النهوض بأوضاعهم الإنسانية، و إصلاح و تقويم سلوك السجناء و إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
