لمواجهة الهذر المدرسي.. هذا ما ينتظره أولياء أمور التلاميذ..

- Advertisement -

جميلة البزيوي

من المنتظر أن تصادق الحكومة، على قانون جديد يقر عقوبات و غرامات مالية تصل إلى 5000 درهم، على أولياء أمور التلاميذ لمواجهة الهذر المدرسي، و ذلك ضمن مشروع يتعلق بالتعليم المدرسي، أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية و التكوين. و حسب المشروع الحكومي، أنه من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهذر و الانقطاع المدرسيين، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم. و أوضح المشروع، أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم و مساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي و حمايتهم من مخاطر الهذر المدرسي، و ذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.

و حسب المشروع، يعاقب الأشخاص المسؤولين قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على إلزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة ألاف (5000) درهم و في حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة. و يعتبر التسجيل في التعليم المدرسي، وفق نص المشروع إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا و ذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.