- Advertisement -
جميلة البزيوي
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، في ندوة لهيئة المحامين بتطوان،” أن سحب الوزير عبد اللطيف وهبي لمشروع القانون الجنائي من البرلمان كان خطأ كبيرا، إذ كان بالإمكان أن تقوم الأغلبية الحكومية الحالية بإقرار كل التعديلات الممكنة و الملائمة التي تستجيب لرؤيتها و تجسد منظورها للإصلاح”. و أضاف الرميد،”للوقوف على جسامة خطأ سحب المشروع، و قبل ذلك المماطلة في المصادقة البرلمانية عليه، نكتفي بالإشارة إلى بعض المواضيع التي تمت معالجتها في المشروع، بما في ذلك ما له علاقة بالدستور، و أتحدث عن حظر و مكافحة كل أشكال التمييز كيفما كانت طبيعتها، و حماية السلامة الجسدية للمواطنين و تجريم التعذيب، و تجريم الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و حظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، و كذلك تجريم جرائم الحرب و كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
و على صعيد عقوبة الإعدام، قال الرميد، ” أن المشروع تضمن إلغاء هذه العقوبة بالنسبة لجرائم المحاولة و المشاركة حين تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الأصلية، و استبدالها بالعقوبة السجنية”. و أردف الرميد، ” أن سبب المماطلة في إمضاء هذا المشروع ثم إقباره بعد ذلك، هو ما تضمنه من نص على تجريم الإثراء غير المشروع”، مضيفا، “هذا ما يجعلني أؤكد أن درب الإصلاح شاق و عسير، و أن أعداء الإصلاح لا تعوزهم الحجج الصفراء، للعرقلة و الالتفاف على أي خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة، و محاصرة كل أشكال الفساد”.
