- Advertisement -
جميلة البزيوي
أرجأت الغرفة الابتدائية لدى جنايات البيضاء، النظر في ملف أطر و موظفين عموميين بقطاع الصحة و أرباب شركات و مستخدمين إلى نهاية شهر ماي المقبل. و شهدت جلسة الثلاثاء، غياب بعض المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح، في حين تم امتثال المتابعين في حالة اعتقال عن طريق تقنية التناظر الرقمي. كما سجلت اليوم تسجيل بعض المحامين إنابتهم. هذا، و يبلغ عدد المتهمين ما يقارب 29 متهما، بينهم 7 في حالة سراح، من بينهم مهندسون و صيدلاني و مدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح و أقسام و موظف سابق بوزارة الصحة، و مسيري شركات أدوية. و يتابع المتورطين بتهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، و الإرشاء، و تبديد المال العام، و تزوير محررات رسمية، و تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة و استعمالها، و إتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات و الجنح و كشف أدلتها و عقاب مرتكبيها، و التحريض على ارتكاب جنح، و إفشاء أسرار مهنية.
للتذكير، أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب 31 شخصا، منهم موظفون بوزارة الصحة، على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتحقيق معهم بشأن التلاعب في الصفقات العمومية في قطاع الصحة، و الارتشاء، و إفشاء السر المهني و استغلال النفوذ في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد. و مكّنت الأبحاث و التحريات المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم فحص و تدقيق و مراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات و تجميد الأموال و الأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
