- Advertisement -
جميلة البزيوي
خلال تصريح صحفي، ظهر عبد اللطيف وهبي وزير العدل مصدوم من الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة. و بنبرة يفوح منها الغضب قال وهبي:” بالرغم من فداحة الجرم، فالقضاء اكتفى بسنتين فقط حبسا، في حق الجناة الثلاثة”. و أضاف وهبي،” الموضوع ما يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى”، مشيرا إلى أنه مرتاح لاستئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية و حسن تطبيق القانون. و أردف وهبي،” هذه الواقعة نزلت كالصاعقة على نفوسنا، و هي تساءلنا من جديد جميعا، كمسؤولين و كفاعلين و كمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا و فكريا و تربويا و تحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب و الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”. مشددا على “أن وزارة العدل تسعى إلى تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب و من تعاطيها للمخدرات و غيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
للإشارة ، الحكم صدر عن الغرفة الابتدائية لجنايات الرباط ، حيث قضت الغرفة بمتابعة الأضناء الثلاثة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 32 و37 سنة باغتصابهم قاصر لم تتجاوز 12 ربيعا ، بسنتين حبسا نافذا. و قام المتهمين الثلاثة باختطاف الطفلة بعد ذلك قاموا باغتصاب الضحية التي تتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات، بطريقة وحشية بعدما تناوبوا عليها، و نتج عن ذلك حمل”.
