- Advertisement -
جنة بوعمري
خرج المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، ليدلي برأيه حول موضوع رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة لمواجهة التضخم ، مؤكدا أن التضخم في المغرب أصبح عاملاً هيكليا في اقتصادنا، و سببه الرئيسي هو نقص تمويل السوق المحلي بالمنتوجات، و هو ما ذهب إليه بنك المغرب تقريبا، حين قال أنه “رغم التقلص النسبي لضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية”، بينما يرى رئيس الحكومة “أن التضخم في غالبه مستورد، و الجزء القليل منه تضخم محلي”.
و قال أحمد الحليمي في تصريح إعلامي ،” أن التضخم في المغرب لا يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، و لكنه مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، التي يتم إنتاجها محليا في المغرب”، مؤكدا أنه “يجب أن ندرك أن زيادة الأسعار ستصبح هيكلية في المغرب، و يجب أن نتعامل مع الرأي العام باحترام، و نعتبره ناضجا و نقول له الحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها”. و حتى وإن اتفق الحليمي والجواهري حول أسباب ارتفاع التضخم في المغرب، فإنهما يختلفان حول الإجراءات التي يجب أن تتخذ، إذ يرى الحليمي أن مواجهة مشكلة في العرض أصبحت هيكلية و ليست مؤقتة، لا يجب أن تكون برفع سعر الفائدة الرئيسي للتأثير على الطلب.
و يقول الحليمي ،”أنه يجب الاعتراف أولا بأن التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، و يجب التعايش معه، و مواجهته بثورة في نظام الإنتاج”، مشددا على الحاجة إلى أن تعرف الفلاحة بالمغرب ثورة حقيقية لتغيير نظام الإنتاج، و العمل سريعا لتحقيق السيادة الغذائية، و إنتاج ما نستهلكه أولا، مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم التقني و التكنولوجي لتحسين مردودية الإنتاج.
