- Advertisement -
جنة بوعمري
توقع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الأول لمجلسه في سنة 2023، أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2,6 في المائة، خلال السنة الجارية، و أن يتسارع إلى 3,5 في المائة في 2024، بعد تباطؤ قوي إلى 1,2 في المائة تم توقعه في سنة 2022، على عكس توقعات الحكومة التي حددت نسبة النمو للسنة الجارية في 4 في المائة بقانون المالية. و حسب بلاغ بنك المغرب، ” أن سنة 2024 ستسجل بعض التحسن مع نمو بنسبة 3.2 في المائة في المجموع، بعد تباطؤ قوي إلى 1.2 في المائة تم توقعه في سنة 2022 “. من جهة أخرى، توقع بنك المغرب أن يكون إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3.65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة. و بحسب البنك المركزي، يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري و بغلاء المدخلات. و في ظل هذه الظروف، تشير توقعات بنك المغرب، المعدة بناء على المعطيات المتاحة إلى غاية 10 مارس 2023 إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار.
و ظل في هذه الظروف، يضيف بنك المغرب، و بعد انكماش بنسبة 15 في المائة في 2022 ، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن بنسبة 6.9 في المائة في 2024 ، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار. و من جهتها، و نظرا بالخصوص لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها في 2023 ، مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2.7 في المائة عوض 3.4 في المائة في 2022.
