- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد أن قدمت رئاسة النيابة العامة في نونبر الماضي، خطة عمل لمناهضة زواج القاصرات، و التي تضمنت مقترحات وصلت إلى حد “تجريم الزواج دون الإذن القضائي مع التصريح ببطلان هذا الزواج بمقتضى الدعوى العمومية”، وجه البرلماني سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، طالب فيه بالكشف عن الإحصائيات الخاصة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022. كما طالب بتمكينه من عدد الحالات التي حضر فيها غير أبوي القاصر، و عدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه، و أيضا عدد الحالات التي تم فيها استئناف رفض منح الإذن.
و ذكر بسماح مدونة الأسرة لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إتمام المتمتعين منهما بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، و ذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي و الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
