- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت مؤسسة الوسيط في تقريرها لسنة 2022 ، ارتفاع تظلمات المغاربة و الداخلية و العدل و الجماعات الترابية ضمن أكثر الإدارات التي يشتكي المغاربة من خدماتها و يقدمون تظلمات بشأنها. مضيفة ، أن 5409 ملف همت شكايات و تظلمات و طلبات تسوية، تلقتها عبر مختلف القنوات التي وضعتها رهن عموم المرتفقين للولوج إلى خدماتها. و حسب تقرير المؤسسة الذي رفع إلى الملك و نشر بالجريدة الرسمية فإن هذه الشكايات و التظلمات و الطلبات همت مرتفقين ينحدرون من مختلف الجهات، و جاءت التظلمات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة مطبوعة بارتفاع عددي مقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنة الماضية، إذ بلغ إجمالي تلك التظلمات 3547 تظلما مقابل 3289 تظلما سجلته المؤسسة خلال سنة 2020، أي بزيادة بلغت نسبتها 7.84 في المائة.
كما تم تسجيل ما مجموعه 1834 شكاية تخرج عن نطاق تدخل المؤسسة، مسجلا بدوره ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع السنة الماضية، التي لم تسجل خلالها المؤسسة سوى 1573 شكاية، اي بارتفاع نسبته 16.59 في المائة، و إن بقيت رغم ذلك زيادة عددية متناسبة مع ملفات الاختصاص المسجلة. أما بالنسبة للتظلمات الإلكترونية، فقد واصلت المؤسسة أيضا استقبال هذا النوع من الشكايات و التظلمات عن بعد عبر بوابة فضاء المواطن، بالإضافة إلى تطبيق الهواتف المحمولة، حيث توصلت هذه السنة بما مجموعه 752 شكاية و تظلما و طلب تسوية، أي ما يشكل 13.90 في المائة من مجموع المسجل العام خلال هذه السنة. و أشارت مؤسسة وسيط المملكة إلى أن وتيرة تصفية التظلمات و معالجتها برسم هذه السنة، جاءت أيضا مطبوعة بنفس الخلاصات الإيجابية، حيث استطاعت المؤسسة خلالها معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية، التي انتقلت إلى 112 في المائة من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها خلال السنة.
و حسب التحليل القائم على تصنيف الشكايات و التظلمات المتوصل بها على أساس الفئات العمرية التي ينتمي إليها أصحابها، لملامسة موقع المسنين في منظومة التشكي أحد مخرجات تقرير هذه السنة، حيث تبين من مجموع 4291 شكاية و تظلما و طلب تسوية، تم تسجيلها خلال ذات السنة من قبل أشخاص ذاتيين. و بخصوص التقسيم الجغرافي، فقد توصلت المؤسسة سنة 2021 بما عدده 3971 ملفا من الوسط الحضري مقابل 979 ملفا من الوسط القروي. أما فيما يخص الإدارات المعنية بالتظلم، و أخذا بعين الاعتبار خاصية هذا التقرير الذي يغطي فترة من ولاية الحكومة السابقة، و أشهرا من مدة ولاية الحكومة الحالية، فقد سجل التقرير إجمالا، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية بالتظلمات، حافظت فيه نفس القطاعات على الترتيب المسجل خلال السنة الماضية. و احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 807 شكاية، بينما اختل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات و المجالس المنتخبة المرتبة الثانية، بما مجموعه 443 تظلما.
