- Advertisement -
جميلة البزيوي
رفضت المحكمة الابتدائية بميدلت طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها في سابقة قضائية عكس ما استقر عليه اجتهاد أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، الذي يحكم بشكل تلقائي بسقوط حضانة الأم في حالة زواجها متى كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات، و لم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة. و كان طليق الزوجة تقدم في أبريل الماضي بطلب إلى المحكمة يعرض فيه بأن طليقته التي له منها بنت تبلغ من العمر ثماني سنوات تزوجت، ملتمسا إسقاط حضانتها، ليرد عليه دفاع طليقته بكون البنت تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، و في حاجة ماسة إلى والدتها، و بأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي و العائلي. و خلال جلسة البحث تم الاستماع إلى للأبوين و الطفلة، لتؤكد هذه الأخيرة أنها تستقر مع والدتها رفقة إخوتها من أمها، و تعيش في حالة جيدة رفقتهم، و أنها لا تعرف والدها الذي لا يزورها إلا نادرا، و أنها ترغب في العيش مع والدتها و إخوتها.
و خلال الحكم عللت المحكمة، أن مدونة الأسرة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، لكنها في هذه النازلة تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى، كما تبين لها من خلال البحث أن البنت تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، و تتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، و هو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها.
