حسب تقرير رسمي.. ارتفاع الجريمة  بالمغرب بعد رفع قيود “كورونا”

- Advertisement -

جميلة البزيوي

كشف التقرير السنوي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، أن معظم أصناف الجريمة شهدت ارتفاعا بعد تخفيف القيود و الإجراءات الاحترازية المعمول بها بعد رفع قيود “كورونا”. و حسب التقرير الخامس لرئاسة النيابة العامة، أنه فيما يتعلق بمجال التصدي للجريمة و حماية الأمن و النظام العام برسم سنة 2021، و باستثناء الجرائم المتعلقة بالتزوير و التزييف و انتحال صفة، و تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية، فقد عرفت معظم أصناف الجريمة ارتفاعا بعد تخفيف قيود “كورونا”. و وفق المعطيات التي تم تقديمها في التقرير، شهدت الجرائم المتعلقة بالتزوير و التزييف و انتحال صفة، و تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية، تراجعا نسبيا خلال السنة نفسها. و أشارت النيابة العامة إلى ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن و النظام العام بنسبة 35 بالمائة، إذ سُجلت 51961 قضية توبع فيها 61411 شخصا، إضافة إلى ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22 بالمائة، حيث سجلت 70803 قضايا توبع فيها 85512 شخصا.

و حسب التقرير نفسه، فقد ارتفع خلال السنة نفسها عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 بالمائة، حيث تم تسجيل 124099 قضية توبع بسببها 155419 شخصا. كما ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28 بالمائة، إذ سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا. كما أشارت النيابة العامة، حسب تقريرها دائما، إلى وجود ارتفاع نسبي في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة و الأخلاق العامة بـ4.04 بالمائة، حيث سجلت 28485 قضية توبع فيها 34122 شخصا. كما أكدت المعطيات نفسها تراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.