- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت اليوم بمجلس النواب، ” أن وزارته أعدت تصورا لاعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي الذي تكتظ به السجون”. ليضيف قائلا:” هناك خلافا بين وزارة العدل و الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا النص. ففي الوقت الذي ترى الوزارة أن اعتماد السوار الإلكتروني يمكن أن يستند إلى نص قانوني خاص، ترى الأمانة العامة للحكومة أن اعتماد السوار الإلكتروني يتطلب التنصيص عليه في القانون الجنائي”.
و أوضح وهبي أنه في ظل هذا الوضع إذا لم يتم اعتماد السوار الإلكتروني، فإن الاعتقال الاحتياطي سيستمر. مشيرا، إلى أنه لا يمكن مواصلة اعتقال أشخاص متهمين و لم تصدر بعد أحكام ضدهم، في حين يمكن إخضاعهم للمراقبة بالسوار. كما أن الاعتقال الاحتياطي يعد سلطة تقديرية للقاضي، و أن بعض القضاة يفضلون اللجوء لاعتقال المتهمين حتى لا يقال بأنهم حصلوا على مقابل لمتابعتكم في حالة سراح .
