- Advertisement -
جميلة البزيوي
تمكنت مصالح الأمن المختصة بجرائم المالية و الاقتصادية بالمغرب، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط و الدار البيضاء و فاس و مراكش، من معالجة 453 قضية تتعلق بالرشوة و استغلال النفوذ و اختلاس و تبديد أموال عمومية و الابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 في المائة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة و استغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس و تبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز و الشطط في استعمال السلطة.
و بخصوص جرائم تزييف النقود و الاستعمال التدليسي لوسائل الأداء و تهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب و ترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 في المائة، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 في المائة، و 184 قضية غش و تزوير في الأداء، و208 قضايا تتعلق بتزوير النقود و العملات. و قد عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف و تزوير النقود و العملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء و بطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، كما تم حجز ما مجموعه 59 آلية و دعامة إلكترونية كانت تستخدم في القرصنة و التزوير و الأداء التدليسي.
