- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلنت وسائل إعلامية مقربة، أن 16 عسكريا من رتب مختلفة يعملون في ثكنات قرب الحدود الجزائرية تم اعتقالهم و تحويلهم للمحاكمة بتهم “التمرد” و مخالفة و عدم الامتثال لتعليمات القيادة. و حسب ذات المصدر، أن الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة و رفض الامتثال. و بعدما استنطقت النيابة العامة الموقوفين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، و أمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول. فيما تم تمتيع ثلاثة بالسراح المؤقت، و يستمر البحث التفصيلي معهم في الأسابيع المقبلة بملتمس من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجريمة المنسوبة إلى كل واحد.
و حسب الوقائع، أن مسؤولين عسكريين كبارا بالحامية العسكرية بوجدة، أخبروا في بداية الأمر المحكمة العسكرية بالرباط، و بعدها الوكيل العام بنفس المحكمة العسكرية بارتكاب الجنود مخالفات جسيمة، لتسند النيابة العامة المكلفة الأبحاث إلى فصيلة الدرك الحربي التي أحدثت قبل ثمانية أشهر بالجهة الشرقية، و التي داهم أفرادها الجنود الموقوفين، و استمعوا إلى أقوالهم في أربع قضايا، قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك. للإشارة، سارع المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية إلى توقيف الجنود عن ممارسة مهامهم و أيضا تجميد رواتبهم، في الوقت الذي جرد فيه الدرك الحربي المخالفين للضوابط المهنية من لوازم عملهم و أزيائهم النظامية.
