- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية بخصوص جريمة الاتجار في البشر بمجموعة من الدول، الضوء على تعامل المغرب مع هذه الجريمة، حيث اعتبر أن حكومتها “الحكومة المغربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر و لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”. و أشار التقرير، أن الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام في محاربة الاتجار بالبشر مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مبرزا أن جائحة كورونا، أثرت على قدرة المملكة على مكافحة هذه الجريمة، مما جعل التقرير يُبقي المغرب في المستوى الثاني.
و أوضح التقرير أن جهود المغرب في محاربة الإتجار بالبشر شملت زيادة الملاحقات القضائية المتعلقة بالإتجار بالبشر، حيث حكمت المحاكم على المتجرين بأحكام سجن طويلة، كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين المعنيين بمكافحة هذه الجريمة. و مع ذلك، اعتبر التقرير، أن الحكومة لم تفِ بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية، من بينها أن الحكومة ليس لديها تصور واضح بشأن مكافحة الظاهرة، رغم تعاونها مع منظمة دولية لوضع إجراءات معيارية و مسودة إلا أن هذه المسودة ظلت مجمدة في انتظار موافقة الحكومة للسنة الثالثة على التوالي. و سجل التقرير أن الحكومة لم توفر المأوى أو الخدمات النفسية و الاجتماعية الخاصة باحتياجات ضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر. و مع ذلك، واصلت تقديم الخدمات للنساء و الأطفال ضحايا العنف بما في ذلك ضحايا الاتجار المحتملين، في 40 مركز استقبال يعمل به ممرضون و أخصائيون اجتماعيون في المستشفيات الكبرى، و كذلك في وحدات الحماية التابعة لوزارة العدل في المحاكم المغربية.
