- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة الترقيات و التنقيلات و التكليفات التي همت القضاة خلال دورة يناير 2022 التي جرى اختتامها الأسبوع الماضي. و فيما يخص الترقيات أكد المجلس في بلاغ بهذا الخصوص، استفادة جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و (1169) من قضاة الدرجة الثالثة. أما فيما يخص ترقية قضاة في الدرجة، فمن أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و (06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
أما بخصوص تكليف قضاة في درجة أعلى، فهم (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 و تاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و (04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية. أما نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، فهم (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
كما تم الترخيص لـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة. كما جرى خلال هذه الدورة تعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. و في المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. أما تعيين قضاة للقيام بمهام و إعفاء آخرين فقد هم (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. و في المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. أيضا، تم تعيين أو اقتراح قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
